مقارنة الدول

لا نصف الأرقام بأنها قابلة للمقارنة بحذر إلا إذا أبلغت الدولتان عن المؤشر نفسه من مسوح عشوائية أو تمثيلية بالنطاق نفسه. ولا نقارن أبدًا مباشرةً بين برامج الرقابة القائمة على المخاطر أو الموجَّهة، لأن لكل دولة أولوياتها. وحتى مع تشابه التصميم قد تبقى فروق في الحدود القانونية وحدود الكشف وشدة الرقابة. ولا نضع ترتيبًا للدول.

لا يمكن من هذه المقارنة استنتاج ترتيب يبيّن أيّ الدولتين «أكثر أمانًا»: فالبيانات مأخوذة من برامج وسنوات وطرق مختلفة، وتغطي مجالات محدودة، وتقيس الالتزام القانوني لا الخطر الصحي مباشرةً.